آخر تحديث تموز 2026. نص تجريبي لوكالة تسويق بيروت، استبدله بنصك القانوني المراجَع قبل الإطلاق.
1. الموافقة على الشروط
بتعاملك مع وكالة تسويق بيروت ("نحن"، "الوكالة") أو باستخدامك هذا الموقع، فإنك ("العميل") توافق على هذه الشروط. إن لم توافق عليها، فيرجى عدم المضي في التعاقد.
2. الخدمات
نقدّم خدمات تسويقية تشمل استراتيجية العلامة وإدارة السوشال والمجتمع والحملات والتفعيلات وتصميم الموقع والحجز وتحسين البحث المحلي والخرائط والإعلانات المدفوعة. ويُحدَّد نطاق كل تعاقد في العرض المعتمد.
3. العروض والنطاق
تُبنى العروض على الاستراتيجية والمخرجات والقنوات المتفق عليها وقت التسعير. أي تغيير في النطاق بعد اعتماد العرض، بما في ذلك قنوات أو حملات أو صيغ تسليم أو جولات تعديل إضافية، يُسعَّر على حدة ويتطلّب موافقة خطية قبل استئناف العمل.
4. الدفع
ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، تُدفع دفعة مقدّمة أو الشهر الأول قبل بدء العمل، ويُستحق الرصيد وفق الجدول المتفق عليه. تُسدَّد الفواتير خلال ثلاثين يومًا، ويحقّ لنا تعليق العمل على الحسابات المتأخرة.
5. حسابات العميل ومحتواه والوصول
يملك العميل صفحاته وحسابات إعلاناته وقوائمه ومحتواه. نعمل داخل حسابات العميل نفسها ولا نملك أيّ حقّ فيها. وعند انتهاء التعاقد نسلّم الوصول بنظافة ونزيل صلاحيات فريقنا.
6. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
تنتقل حقوق الاستخدام الكاملة للأعمال المسلَّمة إلى العميل عند استلام الدفعة النهائية، ضمن الوسائط والأقاليم والمدة المحددة في العرض. وتبقى جميع المواد ملكًا لنا حتى تمام السداد. ونحتفظ بحق عرض الأعمال المسلَّمة ضمن أعمالنا ما لم ينص العرض خطيًا على خلاف ذلك.
7. المنصّات الخارجية والوسائط والتصاريح
حين نضع وسائط أو نتعاقد نيابةً عنك مع مواهب أو موسيقى أو مواد أرشيفية، يقتصر الاستخدام على شروط الترخيص المتفق عليها لذلك التعاقد، وتطبَّق قواعد المنصّات. ويتحمّل العميل مسؤولية صحة أي ادعاءات عن المنتج أو علامات تجارية أو مواد يزوّدنا بها لاستخدامها في الحملات.
8. الإلغاء والتأجيل
يترتّب على الإلغاء بعد حجز الوسائط أو المواهب أو الإنتاج سدادُ الالتزامات المستحقة لأطراف ثالثة إضافةً إلى أتعاب العمل المنجز. ويتطلّب إيقاف تعاقد شهري إشعارًا خطيًا وفق ما ينص عليه العرض.
9. المسؤولية
لا نتحمّل المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك الأرباح الفائتة أو الفرص التجارية الضائعة. وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تعاقد على قيمة الأتعاب المدفوعة عنه. ولا يحدّ أي بند هنا من مسؤولية لا يجيز القانون الحدّ منها.
10. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، وتختص محاكم بيروت حصريًا بالنظر في أي نزاع.
11. التواصل
تُرسل الاستفسارات حول هذه الشروط إلى عنوان التواصل المنشور على هذا الموقع.
